الجمعة , 24 نوفمبر 2017
آخر الأخبار
اعلام الاسرى : 45 % من الاداريين من مدينة الخليل

اعلام الاسرى : 45 % من الاداريين من مدينة الخليل

أكد مكتب اعلام الاسرى بان الاحتلال يفرض الاعتقال الإداري على ما يقارب من (500) أسير فلسطيني، حيث تعتبر الخليل المدينة الاكثر تضرراً من هذا الاعتقال التعسفي حيث من بينهم (192) من مدينة الخليل لوحدها ، أي ما نسبته 45% من أجمالي الاسرى الاداريين في سجون الاحتلال.

وأضاف المكتب بان الاحتلال يعتبر مدينة الخليل من أكثر مدن الضفة خطراً ، وأن نشاطات الحركات الاسلامية تحديدا تتركز في تلك المدنية، لذلك ينشط الاحتلال في ممارسه عمليات الاعتقال العشوائية والمركزة في تلك المدينة ، لإضعاف المقاومة ، والتأثير على التنظيمات الناشطة هناك.

وأشار الى أن الاحتلال يركز في اعتقالاته على الشباب الفاعلين والناشطين الشاببين والعاملين في الكتل الطلابية، والمدافعين عن الاسرى وحقوق الانسان، والنواب، وقادة الرأي، وذلك لنشاطهم البارز على الارض، ودورهم الواضح في تحشيد الشارع ضد سياسات الاحتلال ، وفضح سياساته العنصرية والاجرامية بحق الشعب الفلسطيني .

الملف السرى

وبين “اعلام الاسرى” بان الاحتلال يلجأ الى تغييب الفاعلين ، بالزج بهم تحت الاعتقال الإداري ، حيث يريح نفسه من عناء التحقيق، واعداد لوائح الاتهام ، والمرافعة امام المحاكم الصورية، ويقوم بفرض الاعتقال عليهم دون تهمه او محاكمة ، بحجة وجود ملف سرى لكل اسير ، لا يجوز لاحد الاطلاع عليه سوى رجال المخابرات ، والقاضي، ويضمن تجديد الاعتقال الإداري لهم لفترات جديدة .
تشجيع دولى
واضاف بان الصمت الدولي يشجع الاحتلال على استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية، والقانون، حيث يستند الاحتلال على اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ومحذراً من استخدامه سلباً وبشكل جماعي لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى “العقاب الجماعي ” ، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب .

شروط صارمه

واستطرد اعلام الاسرى بان الاحتلال يعتمد في استخدام الاعتقال الإداري على أنظمة الطوارئ من فترة الانـتداب البريطاني، والتي ضلت ساريه المفعول، بل وادخل عليها تعديلات تلائم ممارساته الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني.

ولا يراعى الاحتلال أي من تلك المعايير التي وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الإداري، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه ، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته و الحصول على الرعاية الطبية، وهذه المحددات جميعها لا يطبقها الاحتلال ، ولا يلجأ الى استخدامها بشكل نهائى، مما يجعل من ممارساته مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية.

محكمة الجنايات

وطالب اعلام الاسرى السلطة الفلسطينية التي انضمت مؤخرا بشكل رسمي الى محكمة الجنايات ان تجهز ملفات المعتقلين الاداريين، ترفعها بشكل عاجل الى المحكمة ، ورفع قضايا على الاحتلال، لمخالفته كل المعايير الدولية ، وارتكابه جريمة بحق الشعب الفلسطيني باستمرار الاعتقال الادارى دون تهمه او محاكمة .

عن عبد الرحمن مهنا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Translate »