الخميس , 23 نوفمبر 2017
آخر الأخبار
نقابة المحامين: وقف صرف رواتب أسرى مخالفة تستوجب المسائلة القانونية

نقابة المحامين: وقف صرف رواتب أسرى مخالفة تستوجب المسائلة القانونية

قالت نقابة المحامين الفلسطينيين الأربعاء إن وقف صرف رواتب أعداد من الأسرى والمحررين هو مخالفة واضحة لأحكام القوانين المتعلقة بالأسرى وتستوجب المسائلة القانونية لكل من قام بتنفيذ هذا القرار.

وأكدت النقابة في بيان صحفي الأربعاء أن حقوق الأسرى ليست منة من أحد ولا تصرف بمزاجية المسئول وإنما الذي نظم أعمالها وحقوقها هو قانون الأسرى وتعديلاته التي تم إقرارها بصورة قانونيه والتي ضمنت للأسرى وأسرهم الحق في العيش بكرامة تقديرا لتضحياتهم في النضال ضد الاحتلال.

واعتبرت أن عدم تطبيق القانون هو هدر لحقوق وكرامة الأسرى والمحررين وأسرهم و تنكر لتضحياتهم ومعاناتهم.

وطالب عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الأسر المحامي سليمان ياسين ى وزراء الحكومة الفلسطينية بتنظيم أعمالهم وقراراتهم الصادرة عنهم وجعلها وفقًا للقانون وعدم التخبط في اتخاذ القرارات المناقضة للقوانين الفلسطينية، معتبرًا أن المساس بكرامة نخب الشعب الفلسطيني خطًا أحمر لا يمكن السكوت عنه.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع أكد أمس أن الشعب الفلسطيني ليس زبوناً فيما في بنك الحكومة ووزارة المالية، اللتان تتعاملان مع الأسرى وعائلاتهم بطريقة آلية، وكأنهم أرقام، مهاجمًا قيام وزارة المالية بوقف صرف رواتب أعداد من الأسرى المحررين.

وأضاف قراقع أن “الشعب مليءٌ بالهموم الإنسانية والوطنية والاجتماعية”، واصفاً ما يجري بحق الأسرى وذويهم بـ”الخطأ والتعذيب للناس”، وقال: “خاطبتُ الجميع مراراً وتكراراً، بأن الأمور طفحت وزادت”.

وأوضح أنه لن يسمح بظلم الأسرى، ولن يتقبّل أن تحضر إليه أم أسير وأولادها معها إلى مكتب الهيئة، بعد أن قطعت وزارة المالية راتبها، مشدداً على أنه لن يقبلَ بأن تقطع وزارة المالية راتب أسير يعاني عجزاً طبيّاً كاملاً، أو لآخر مريض بالسرطان ووافته المنيّة، وأن الهيئة تواصل جهودها لتوفير المال لعلاجهم.

وأضاف قراقع أن غالبية الشعب لهم أقرباء إما شهداء أو أسرى، وهذه مسؤولية الحكومة بالاهتمام بهم، “لا أعتقد أن الرئيس محمود عباس يعرف بما يجري”.

وأكّد على ضرورة تطبيق قانون الأسرى والمحررين، وأن هناك مستحقات كثيرة للأسرى والمحررين، لا سيما فيما يتعلق بمنح الإفراج، وهي منحة الرئيس العالقة منذ سنوات طويلة، والتي لم تصرفها وزارة المالية، رغم كثرة المطالبات بتطبيق القانون، وأن ذلك خلق أزمة كبيرة.

ونبّه إلى أن الأسير الذي يقضي 20 عاماً ويفرج عنه، يجب على الأقل أن يُعطى هذه المنحة ليصرفها على استقبال الناس وللعلاج والزواج.

وختم رئيس الهيئة: “المشاكل أصبحت كثيرة ومتراكمة بسبب عقلية غير قادرة على أن تفهم معنى أن يكون الأسير قضى 10 سنوات وأكثر في السجن، وان قطع رواتب الأسرى بطريقة وصفها بـ”المزاجية وغير القانونية”، دليل على عدم الإحساس بمعنى أن يقطع راتب أسير لا يجد مالاً ليشتري خبزاً لأبنائه.

عن عبد الرحمن مهنا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Translate »