الثلاثاء , 16 أكتوبر 2018
آخر الأخبار
واعد :اسرائيل تمعن في اعدام الأسرى خارج القانون

واعد :اسرائيل تمعن في اعدام الأسرى خارج القانون

اعداد :اخلاص بعلوشة

لاتزال إسرائيل تمعن في ممارسة الإعدامات خارج القانون بقتلها فلسطينيين تزعم أنهم حاولوا طعن مستوطنين.

ومن هنا فان جمعية واعد للأسرى والمحررين تنظر لعمليات القتل واستهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية على أنها عمليات إعدام مباشر، خارج القانون” واتهمت واعد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعدام الاسير الريماوي بعد اعتقاله من منزله، واعتدت عليه بقوة، قبل أن يفارق الحياة وباستشهاد ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (217) شهيد .

وهذا تأكيد على استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإعدام الفلسطينيين بشكل همجي ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الأنسان .

لذا نطالب الأمم المتحدة الشروع في التحقيق حول قضايا إعدامات الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما حذرت واعد من  الخطر المحدق الذي لايزال  يلاحق العشرات من الأسرى المرضى الذين باتت حياتهم مهددة بشكل حقيقي في ظل استمرار سياسة الاهمال الطبي الذي تمارسه ادارة السجون الصهيونية وبغطاء وتعليمات من حكومة الاحتلال وسط صمت دولي مريب تجاه ما يتعرض له أسرانا .

فالإهمال الطبي أو الوصفة السحرية لإعدام الأسرى خارج المقصلة وبعيدا عن المسائلة القانونية والدولية هو أحد الأساليب الذي باتت تستخدمه سلطات الاحتلال على الأسرى وترفض وتؤخر تقديم العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الدورية والعمليات الجراحية، الذي يزيد من معاناتهم ويفاقم أوضاعهم الصحية.

وناقوس الخطر على حياة الأسرى المرضى الذين ارتفعت اعدادهم بشكل كبير خاصة في السنوات الاخيرة الماضية، يفتح ملفهم على مصراعيه، خصوصاً في ظل إمعان مصلحة السجون في ممارسة سياسة الإهمال الطبي بحقهم، وعدم تقديم العلاج اللازم لهم، بما في ذلك عدم إجراء العمليات الجراحية المستعجلة بذريعة الانتظار على الدور، كذلك رفضها إجراء الفحوصات الدورية وإصرارها على رفض إطلاق سراح الحالات المرضية المزمنة.

وأوضحت واعد أن عدد الأسرى المرضى المصنفين بأنهم حالات مرضى بلغ (170)حالة وهذا ينذر بارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة.

84%تم اعدامهم بشكل مباشر

وأظهرت دراسة إحصائية أعدها مركز دراسات أن 68% من عمليات الإعدام للشبان الفلسطينيين خلال انتفاضة القدس التي اندلعت في الأول من أكتوبر من العام الماضي تمت في مناطق الحواجز الإسرائيلية المنتشرة بمناطق الضفة الغربية المحتلة.

وحول حالات الإعدام، شكلت نسب الإعدام المباشر، والإفراط في استخدام القوة النسبة الأكبر في ارتقاء الشهداء حيث رصد المركز ما نسبته 84% تم استشهادهم بهذه الطريقة.

وبحسب الدراسة فإن 68% من عمليات الإعدام تمت في مناطق الحواجز، خاصة، (بيت عينون الخليل، حوارة، الجلمة، زعترة، حواجز مدينة القدس، بيت ايل، وعصيون(

وعن بيانات شرطة الاحتلال والجيش، أوضح المركز أنه ظهر في الشهر الأخير استخدام لغة قانونية في التعاطي مع حالات الإعدام، عبر “متغيرات، تحييد، تقديم العلاج، تشكيل خطر على الحياة، إطلاق نار على المناطق السفلية من الجسد”.

ووهنا تؤكد واعد أن اعدام الاسرى خارج القانون وسن قوانين لإعدام منفذي العمليات من الأسرى  يستهدف استمرار نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الأسرى بصفتهم أسرى حرية ومقاتلين شرعيين ناضلوا وضحوا من أجل بلدهم واستقلاله، وهم بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، أسرى حركة تحرر وطني ومحاربين قانونيين وليسوا أسرى جنائيين ومجرمين كما تدعي دولة الكيان الصهيوني.

عن عبد الرحمن مهنا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Translate »